الخامس : هو أن يكون العلم جزء الموضوع على الطريقية ، بناء على تصويره ، لا الصفتية . السادس : أن يكون العلم الطريقي جزء الموضوع بقاطعيته في الطريقية لا ظنيته ، فإنه على الصفتية لا تقوم مقامه الأصول والأمارات ، وهكذا على الطريقية بالمعنى الأخير ، لأنها طرق غير قطعية . وهذا هو المحتمل قويا في عدد الركعات في الثنائية والثلاثية ، كما احتمله الفقيه اليزدي في رسالته المعمولة في ذلك المطبوعة ( 1 ) ، فليراجع . هذا كله بحسب الثبوت . وأما بحسب مقام الاثبات والاستظهار ، فلا بد من ملاحظة الأخبار والنظر في مقتضى الجمع بينها .

--> 1 - حاشية المكاسب ، السيد اليزدي : 8 .